حُكي أن ملكاً خَيَّرَ أحد افراد شعبه، بين أن يأكل مئة حص ثوم أو ان يُجلَدَ مئة جلدة أو أن يدفع مئة ليرة ذهبية، وكانت كل ما يملك. فأرتأى المواطن أن يأكل الثوم وهو أهون الشرور فأكل تسعة وتسعين حص ثوم وفقد وعيه، فعاد واختار المئة جلدة علّه يحافظ على ليراته الذهبية، لكنه أنهار تحت سياط الجلاد عند الجلدة التاسعة والتسعين، فعاد أخيراً ودفع المئة ذهبية لينقذ رأسه.
في لبنان خَيّرتنا الدولة بين وهبها ودائعنا في المصارف (وقد دفعناها مرغمين)، أو أن ندفع من إحتياطي مصرف لبنان (وقد شارفنا على المساس بالإحتياطي الإلزامي)، أو أن نُسيّل الذهب (ونحن ذاهبون اليه).
يُطمئنوننا اليوم بأن الاحتياطي الإلزامي لن يُمَسْ، وبأن الذهب لن يتم بيعه بل رهنه.
إن خوفي وكل الخوف من السيناريو التالي (على سبيل المثال لا الحصر):
يغرق لبنان في ظلام دامس لفترة أسبوع فيستدعي المسؤولون السياسيون حاكم مصرف لبنان، ثم يخرج الحاكم من الاجتماع ليزف خبر فتح اعتماد الفيول، فتنفرج الأسارير ويرتاح الشعب الذي قد يفوته بأن هذا الإعتماد فُتِحَ بما تبقى من أمواله. هذا الشعب الذي يخيرونه بين الظلمة والجوع، وبين الأمن والفقر، وبين الدواء والمحروقات.
والسؤال يبقى ماذا في 2021، عندما تنضب الأموال في مصرف لبنان؟ هل نكون قد أكلنا الثوم وتحملنا السياط وما تبقى لنا الا بيع الذهب؟ وحتى لو اكتفينا برَهنِهِ عوض بيعه، فهو لن يكفينا لأكثر من سنة إضافية، وستأتي الجهة التي رهنت الذهب لتستولي عليه. وماذا في 2022 سنة الإنتخابات النيابية والرئاسية والمماحكات السياسية؟
إن ربح الوقت مسموح فقط إذا ما توافرت خطة واضحة تؤمّنُ ما لا يقل عن عشرة مليارات دولار سنوياً، وما عدا ذلك فنحن ذاهبون الى تبديد الاحتياطي الإلزامي والذهب معاً. وكلاهما من حق المودعين الذين حتى لو ضحوا بالذهب، سيبقى رأسهم تحت مقصلة ميزان المدفوعات ينتظر السمك النفطي في البحر.
The Online Publishers ‘TOP’ offers an all-new and unique ‘Review It’ service, providing clients with positive reviews by individuals worldwide, to help build or repair online reputation.