توصل مجلس الوزراء اللبناني، الاثنين، إلى إقرار 17 بندا من ورقة رئيس الوزراء سعد الحريري الاقتصادية الرامية لإنهاء الأزمة التي تشهدها البلاد، فيما تستمر المظاهرات في مختلف المدن.
وعقد مجلس الوزراء جلسته الأولى منذ بدء التظاهرات، برئاسة الرئيس ميشال عون وبغياب وزراء حزب القوات اللبنانية الأربعة الذين قدموا استقالاتهم، لدرس خطة إنقاذ اقترحها الحريري في اليومين الأخيرين لوضع حد للأزمة الاقتصادية الخانقة.
وتدعو الورقة إلى خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين إلى النصف، كما تقترح خفض رواتب جميع المدراء ووضع سقف لرواتب ومخصصات اللجان 10 ملايين ليرة لبنانية كحد أقصى.
وتشمل الخطة تحويل معامل الكهرباء إلى غاز خلال شهر واحد، وخصخصة قطاع الاتصالات الخلوي، وإلغاء كل أنواع الزيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة.
ويشهد لبنان منذ الخميس الماضي، احتجاجات تعد الأضخم منذ عام 2005، وشارك فيها مئات الآلاف من المواطنين.
Join The Online Publishers and Make Easy Money Online
