لبنان بلد غير قابل للإصلاح لأنه في أعلى مراتب الفساد والجهل والإنحراف. «فاسدون ضد الفساد، وأغبياء ضد الجهل، ومنحرفون ضد الرذيلة». مراتب تتجلى دائماً لتظهر قوة النظام السياسي اللبناني وتفاهة دولته ووقاحة طبقته السياسية. المصدر الأساسي «لإزدهار الفساد اللبناني»، غير زراعة وتجارة المخدرات، والمال السياسي للإيديولوجيات، والمال السياسي في الصحافة، وتجارة السلاح، والتهريب على أنواعه، هو أنّ «النَهْب» منذ ربع قرن، منذ اتفاق الطائف وتجريد المسيحيين من القيادة، يطال المال العام أي مال الدولة بشكل لا سابق له في تاريخ البلد، حيث فُتحت خزائن الدولة بمداخيلها ومديونياتها لكل القوى المنتصرة في الحرب وحلفائها ومريديها ثم المنتصرة لاحقاً بعد الخروج السوري الشريك المسلم بكل مذاهبه ومن معه. التلميذ الشاطر «حزب الله» رفع شعار مكافحة الفساد كمعركة توازي تحرير لبنان.وشطارته تتصل باستكمال مد نفوذه داخلياً وربطها ضمنياً بعوامل «الضيق المالي للحزب» والإستقواء بنفوذه والإتجاه الى تصعيد النبرة في كل الإتجاهات وقال: «أحزاب المقاومة حسمت المعركة في العراق وفي سوريا كما حسمتها في شكل كامل في
لبنان». أية معركة؟ معركة تحرير مزارع شبعا، أم معركة الإستيلاء على لبنان!!؟ مع «التلميذ الشاطر» بدأت جولات السجالات حيال ِ«حال الفساد» في جمهورية الطائف العليلة؛ ثرثرات يومية ومادة تسلية الى حدود تسفيه الإتجاهات الجدية والحقائق لإحباط المناخ الإصلاحي الحقيقي، وتصاعد العصبيات الناجمة عن خطاب الشحن والحقد الذي يتسلل خلف خطوط معركة افتراضية لمكافحة الفساد، لأنّ بعض القوى (شركاء الوطن) والسياسات لا يمتهن إلا إثارة المعارك المجانية الناشئة عن نزعات ومخططات لإبقاء البلاد تحت التخويف والتقهقر، وتعمّد واض لإبقاء لبنان دون عافية. في كل الأحوال، لن يطول الوقت لكي تقوم موجات في مولجهة
موجات بما يؤدي الى صفر مكافحة فساد باستثناء قطع بعض الرؤوس الصغيرة فقط لحفظ ماء الوجه. مكافحة الفساد في لبنان أو في أي بلد آخر
تعني أن تكون هناك دولة قادرة على الدفاع عن المال العام بتفعيل الآليات الموضوعية المطلوبة وجميع أجهزة الرقابة المُمَكْننة مع قضاء مؤهّل وجاهز، لمنع أي شخص أو حزب في السلطة أو خارجها من استخدام نفوذه للسرقة، والأهمّ أن لا يكون هناك ِ»دويلة» فاتحة على حسابها بمعزل عن الدولة والقانون.
يا إخوان، «فاسدون ضد الفساد» يعني دود الخل منه وفيه والسلام عليكم.