عقدت اليوم الجولة الثانية من جلسات مناقشة البيان الوزاري وإعطاء الثقة للحكومة، فكانت كلمات متتالية لعدد من النواب.
واعتبرت النائبة بولا يعقوبيان، في كلمتها، ان الحكومة هي “حكومة محاصصة للقروض، حكومة مؤلفة من الكتل النيابية التي من المفترض بها ان تراقب الحكومة فكيف تراقب وهي صورة مصغرة عنها؟”.
ورأت أن “الطبقة السياسية الممسكة بمفاصل الدولة أوصلت الناس الى حد اليأس”، مؤكدة أن “إعطاء الثقة للحكومة يلغي دور المجلس الرقابي”، وقالت: “جورج زريق شهيد الطبقة السياسية التي تأخذ من المحتاج لتعطي المتخم”.
واعتبرت أن “وزراء لا يثقون بخياراتهم كيف للناس ان تثق بهم”، معلنة “حجبها الثقة عن الحكومة”.
واتهمت يعقوبيان “حزب الله” بانه شارك في توظيف اكثر من 5500 موظف قبيل الانتخابات النيابية. وهذا ما استدعى ردّ النائب حسن فضل الله، مؤكدا أن هذا الامر غير صحيح، داعيا يعقوبيان أن ترفق كلامها بدليل اذا كان لديها .
وشدد فضل الله على أن “حزب الله” يؤيد التوظيف عبر مجلس الخدمة المدنية.
من جهته، ومنح النائب نعمة افرام ثقة مشروطة للحكومة بـ3 أهداف خلال 100 يوم: الموافقة على خطة للكهرباء تحقق التوازن المالي والتغذية 24/24، تسمية الهيئة الناظمة لإدارة النفايات واقرار مراسيم تطبيقية لقانون إدارة النفايات، وإقرار سياسة عمل بين كل الوزارات لخلق 30 ألف فرصة عمل/سنة تكون بمثابة خارطة طريق للاقتصاد”.
وأكد افرام أنه “في زمن تتعاظم فيه الاوجاع يتطلع الينا الشعب منتظرا الفرج وطالبا من كل واحد منا العمل بما يخفف عنه وطأة الايام وما ينقذ الوطن من الموت الرحيم”.
بدوره، شدد النائب أنور الخليل في كلمته على أن “الفساد مستشر كمرض سرطاني في جسم الادارة الهزيل، وكان على الحكومة ان تعطي الاولوية للاصلاح الاداري ولكل إجراء يحارب الفساد”.
وسأل: “ماذا فعل وزير الدولة لشؤون محاربة الفساد في العامين الماضيين”؟ داعيا الى “عدم تكرار بعض الامور وخلق أفكار وبنود جديدة”، مؤكدا ان “الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد ليست شعارات فقط إنما فعل التزام بموجب هذا الإصلاح”.
وقال: “من يريد أن يعالج الفساد يجب أن يعالج بطريقة فورية وأن يضرب على نار حامية، ونطرح التساؤل حول جدية ملاحقة بعض الوزراء الفاسدين، ونقول “شطف الدرج ببلش من فوق لتحت. ولا عذر للفساد ونطرح ملاحقة الفاسدين لأن التجارب الماضية لا تبشر خيرا”.
أمّا النائب سامي الجميّل لفت إلى أن “اللغة الخشبية لا تفيد ولا يمكن لأي حكومة ان تنجح من دون معارضة ولن نعطي هذه الحكومة الثقة ونتمنى ان تكسر ثقتنا في حال عملت بشكل صحيح. لن نعطي الحكومة سلفا الثقة لان ما رأيناه لا يوحي بالثقة بالشكل بحكومة أخذت 9 أشهر للمحاصصة، لن نعطي الثقة لحكومة لا ثقة بين وزرائها”.
وقع سجال حاد في جلسة مناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب بين النائب نواف الموسوي والنائبين نديم الجميل والياس حنكش، أثناء إلقاء النائب سامي الجميل كلمته.
فبعد أنّ قال النائب سامي الجميل أنّه “يجب أن نعترف ان حزب الله فرض شروطه لتأليف الحكومة، فرض حليفه الدرزي والسني وسحب الثلث المعطل من رئيس الجمهورية، ويمكن القول ان حزب الله هندس الحكومة”، أشار إلى أنّ “تكوين السلطة في لبنان اصبح كذلك منذ التسوية الرئاسية التي اوصلت الى التوازنات التي وصلنا اليها اليوم”.
وجاء الرد سريعا من النائب نواف الموسوي الذي قال: “الرئيس ميشال عون وصل إلى قصر بعبدا ببندقية المقاومة التي تشرف كل لبنان”، وأضاف: “ليس كغيره من الرؤساء”، غامزا من قناة الرئيس بشير الجميل”.
مما أثار امتعاض النائب نديم الجميل الذي استنكر كلام الموسوي. فقال الاخير للجميل: “إنت قعود”.
واعتبر النائب حسين الحاج حسن في كلمته في مجلس النواب، أن “المشكلة الأساسية في البلد أن المواطن قلق ويائس، فالمواطنون قلقون على مصيرهم ومنهم من يحرق نفسه والبطالة وصلت الى 25% عموما 35% بين الشباب”.
وقال: “سنلتزم قرار كتلة الوفاء للمقاومة عدم الرد على كلام النائب سامي الجميل”.
أضاف: “نحن في وضع متأزم لدرجة أن الدولة ليس لديها أي ورقة لرؤية اقتصادية ورفع الفوائد يؤدي إلى مشاكل كبيرة”.
واعتبر أنه “يجب إدارة نقاش وطني مع المصارف حول الدين وإدارة الدين والمواطن”، لافتا إلى أن “الحكومة تطلب الثقة على أساس البيان الوزاري وقد شمل كل المواضيع، لكن المشكلة هي في الالتزام به”.
وأشار إلى أنه “في حال الحاجة الى التوظيف نطلب ان يحصل هذا التوظيف بالمباراة حصرا وليس بالواسطة”.
فيما تمنى النائب جورج عدوان على الحكومة عدم ربط الإصلاحات بـ”سيدر” أو غيرها كونها مستحقة من هذه اللحظة، والإصلاحات لا تستطيع ان تمشي في الاستدامة”.
وشدد على مسلمات يجب ان ننطلق منها، وقال: “لن تكون هناك دولة إذا لم يكن هناك دولة تحترم سيادتها الكاملة، والأهم أن نبقي على احترام الحريات التي كانت في المدة الأخيرة موضوع تساؤلات”.
وطالب عدوان وزير المال والتفتيش المركزي “بإعطاء أسماء من تم توظيفهم ليتم نشرهم”، معتبرا ان “من وظف تعدى على المال العام عشوائيا وخالف القانون”، وقال: الوزير الذي وظف فليحضر نفسه لتحمل المسؤولية”.
ودعا الى “تفعيل التفتيش المركزي بعدده، وقال: “نحن اليوم لدينا 10 مفتشين، فكيف سنقوم بالإصلاح وليس لدينا جسم متكامل”.
وعلى الهامش، جلس النائب نواف الموسوي الى جانب وزيرة الدولة للتنمية الادارية مي شدياق في جلسة مناقشة البيان الوزاري في المجلس النيابي.
وحصل حديث جانبي ودي بينهما.
أمّا النائب إدي دمرجيان، فرأى أن “الأمور الجوهرية لم يتم التعرض لها في البيان الوزاري إلا بعناوين عامة فقط”، وقال: “الحكومة في بيانها وعلى لسان رئيسها تؤكد صفتها، نريدها حكومة الإصلاحات التي لا مجال للتهرب منها بعد اليوم”.
وأكد دمرجيان “أن الحق يعلو على القرض السكني وعلى البنى التحتية”، مشيراً الى انه “على الدولة العمل بمبدأ المساواة بين المواطنين”، مشدداً على أن “التعويضات حقوق أساسية ولا يجوز إنقاصها، وان على الحكومة اعتماد الكفاءة والعلم لا البطاقة الحزبية ولا الدين”.
بدوره، اعتبر عضو كتلة الكتائب النائب الياس حنكش أن “ما حصل سابقاً هو استغلال الوزراء لأسباب انتخابية”، وطالب الوزراء “بالتعهد امام اللبنانيين أنهم لجميع اللبنانيين”.
وتساءل حنكش: “كيف سنعطي الثقة، وسلطة الدولة ليست على الـ10452 كلم؟ ماذا نقول للبنانيين الذين يعانون من زحمة السير يومياً؟ وكيف سنعطي الثقة والمواطن يعاني من روائح النفايات؟.
وأضاف: “ماذا نقول للبنانيين الذين فرضت عليهم ضرائب ووعدناهم بسياسات تقشفية في الوقت الذي زاد انفاقنا 22%. اليوم اللبناني يعاني من قلة عدالة، وما كان إلتزامنا في البيان الوزاري؟.
