1\11\2019
أيها السيدات والسادة ممثلي وسائل الإعلام المرئي والمسموع المحترمين
حضرات الحضور الكريم
اليوم وفي هذه اللحظة التي تعود فيها البسمة الى عائلة ميموزا نتوجه بدايةً بالشكر الى القضاء العادل والمنصف والشريف والنزيه الذي أخرجنا من دائرة الأفتراءات المجحفة التي لحقت بنا ومن دائرة الإبتزاز الرخيص الذي حاول البعض ممارسته علينا .
اليوم وأمس وغداً أقدم أسمى آيات الإمتنان والإعتزاز في آنٍ معاً لآل فتوش الكرام بشخص معالي الوزير الدكتور نقولا فتوش وأشقائه الريس بيار وموسى وطوني فتوش . فالإنسان الكبير والصديق الحقيقي يُعرف بالمحن والأوقات الصعبة كالتي مررنا بها ، فلم نجد من يدعمنا ويقف الى جانبنا سوى أهل البيت الكبير أي آل فتوش الكرام اللذين لم يبخلوا بأي جهد أو دعم لإظهار الحق والوقوف الى جانبنا ومعملنا وعمالنا وموظفينا لنصرة المظلوم على الظالم .
إنها لمناسبة ورسالة واضحة نوجهها لكل من تُسوّل له نفسه من موظفين وغيرهم لنقول : أن الولاء هو للقمة العيش وفقط للقمة العيش وليس للإنتماءات السياسية والحزبية التي يقتضي أن تبقى خارج أبواب المعمل الذي فُتِحَت اليوم ابوابه بموجب قرارٍ قضائي نزيه بعيد كل البعد عن المحسوبيات والتبعيات.
فتصفية الحسابات السياسية لكل الأحزاب والمرجعيات السياسية الموجودة على أرض الواقع كانت سبباً أساسياً فيما أصابنا وألحقت بنا كل ضروب الظلم عبر الغرف السوداء التي حيكت فيها المؤامرة الكبيرة ضد معملنا .
صمودنا وتكاتفنا وإنتمائنا الى معمل ميموزا في هذا الظرف الإقتصادي العصيب، وبعد الخسائر الجمة التي لحقت بنا من تاريخ إلحاق الظلم ولحين دخول البضائع المزوّرة الى الأسواق اللبنانية بإسمنا والتي تنتحل إسم وشعار ميموزا هو الهدف الأساسي وهو المطلوب لمكافحة هذه الآفة في مجتمعنا الصغير والكبير .
ومنعاً لإستمرار هذا الظلم والإجحاف بحقنا ، صدر قراراً إدارياً شريفاً عن جانب معالي وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن – الذي نحترم ونجل ونقدر – بالتعاون والتنسيق مع جانب مدير عام وزارة الصناعة الأستاذ داني جدعون – الذي نقدر ونحترم أيضاً – قضى بإعادة فتح أبواب معمل ميموزا بعد تأكدهما بواسطة موظفي الوزارة أن معمل ميموزا مستوف لكافة الشروط الصحية والبيئية والصناعية والمالية والإدارية وهو يعمل وفق أعلى المعايير الأوروبية والعالمية . وإتُبع هذا القرار الإداري بقرارٍ قضائي قضى بفض الأختام وإزالة الشمع الأحمر عن أبواب المعمل لمعاودة الإنتاج . وهذا ما حصل اليوم بحضور الخبراء المعينين من جانب القضاء المختص والأجهزة الأمنية الذين تأكدوا أن كافة الإجراءات الوقائية متخذة من قبلنا كما تأكدوا أن قسطل المياه الداخل الى معمل ميموزا هو وفق المعايير المحددة في المرسوم الجمهوري رقم 5725 الصادر لمصلحة معمل شركة ميموزا منذ عام 1973. فكل ذلك إن دل على شيء إنما يدل على حرص الوزارة ومعالي الوزير على الصناعة الوطنية والإستثمارات الصناعية في هذا البلد والمحافظة على اليد العاملة الوطنية وعلى لقمة العيش .
هذا مع الإشارة والتأكيد أننا إلتزمنا منذ تأسيس معملنا أي منذ /50/ خمسين سنة على يد والدي الشيخ يوسف التنوري الذي حضر من المهجر وآمن بهذه الأرض وأبنائها، فجاء المعمل ليضع بلدة قاع الريم على خارطة الصناعة الوطنية المثمرة، فالمعمل يلتزم ولا زال بأعلى المعايير البيئية والصحية والصناعية وبكافة القرارات الإدارية الصادرة عن كافة الوزارات المختصة والإدارات الرسمية، علماً أن وزارة الطاقة والمياه وضعت وأشرفت وختمت العدادات على قسطل المياه، ونحن نسدد لهم بعد كشفهم عليها بشكل دوري المبالغ المطلوب تسديدها للدولة اللبنانية وذلك بموجب كشوفات وتحويلات مصرفية وبراءات ذمة صادرة عنهم عن كميات المياه المستعملة. فطيلت هذه السنين وكوننا ملتزمين ولا زلنا بالقوانين المرعية الإجراء خاصة لناحية كمية المياه المستعملة لم يوجه الينا أي إنذار أو تنبيه أو ملامة أو محضر ضبط . فكان بالحري على المبغضين والمبتزين أن يلاحقوا المخالفين للقوانين والذين يسرقون مياه البردوني عبر آبارهم الإرتوازية والذين يبيعون مياهها دون رقيب أو حسيب ويهدرون المال العام .
كل ما سيق بحقنا هو محض إفتراء وتجنٍ علينا وعلى معمل ميموزا وعماله ومستخدميه. فتضليل الرأي العام بدأ بتسويق وتحريف متعمد للحقيقة بهدف إلصاق تهمة مصطنعة لنا بتلويث مياه البردوني، إستخدمت فيها كل أساليب الإخراج التخريبي والإعلامي لقلب الرأي العام وحشده ضدنا، في الوقت الذي ثبت على الوجه اليقين أن المادة السوداء التي أُغدق في وصفها لم تكن سوى مادة ملونة وغير ملوثِة وفقاً لتقارير معهد البحوث الصناعية ولا دخل لنا لا من قريب ولا من بعيد بعملية وجودها في النهر، الأمر الذي يؤكد أنها رُميت فيه عبر عملٍ تخريبي إستتبع بعملية ممنهجة لإلصاق التهمة بنا في الوقت الذي كنا أول من لجأ الى القضاء عبر تقدمنا بشكوى جزائية أمام النيابة العامة الإستئنافية في البقاع ضد المخربين وكل من يظهره التحقيق سجلت برقم 8800/ش تاريخ 14/12/2018، سيما وأن هكذا مادة لا يمكن أن تخرج من معملنا ومن برك التجفيف المخصصة لها إلا عن طريق عمل تخريبي مقصود ضدنا محتفظين بكامل حقوقنا من أي نوع كانت تجاه الفاعلين والمشتركين والمحرضين والمتدخلين في هكذا عمل تخريبي إستهدف تشويه صورتنا وإلحاق أشد الضرر بنا وبمصالحنا .
فإبتداءاً من اليوم لن نسكت عن محاولات إنهائنا وتدمير أحلام وأرزاق الناس . فنحن أول من حافظ على المال العام ، وإن كان لا بد من محاسبة فلتبدأ محاسبة النافذين وأصحاب الرؤوس المحمية سياسياً . فهدر المال العام لا يُخفى على أحد من يقوم به ، فكل اللبنانيين يعلمون علم اليقين من هم سارقي مياه البردوني الهادفين الى تعطيش زحلة والجوار، فلتبدأ محاسبتهم .
وأخيراً أقول لكل من ظلمنا وإعتبرنا مخالفين وملوثين، ثقتنا بالقانون والقضاء النزيه الغير مُسَيَّس أقوى منكم . فها نحن اليوم نعيد البسمة لموظفينا الشرفاء فنعيدهم بقوة القانون الى عملهم آمنين مطمئنين ونعيد الإنتاج من جديد .
كما نشكر كافة الأجهزة الأمنية ووسال الإعلام النزيه المرئي والمسموع التي واكبتنا .
ولا يفوتني أن أشكر فريق المحامين الأساتذة ماهر خالد ونسيم القسيس وسلام تنوري على جهودهم الجبارة والحثيثة في إظهار الحق وإنفاذ حكم القانون والعدالة .
عشتم وعاش لبنان وعاشت ميموزا وموظفيها وشكراً لكم جميعاً