قيادة قوى الأمن الداخلي اتخذت قرار إحضار وهاب للاستماع إلى أقواله بناء لطلب القاضي حمود
رفض تسلم تبليغه بوجوب الحضور إلى شعبة المعلومات 3 مرات من الرد على التبليغ الذي حصل شفهيا
وهاب أقفل هاتفه وامتنع عن الرد على الاتصالات به على هواتف أخرى بحوزته وتهرب من تسلم التبليغ
عثمان أجرى اتصالات بكل من رئيس الجمهورية وقائد الجيش ورئيس الحكومة ووزير الداخلية
وهاب غادر المنزل وانتقل إلى الأحراج القريبة ليتوارى عن القوة الأمنية
أشارت صحيفة “الحياة” الى أن رئيس حزب “التوحيد العربي” الوزير السابق وئام وهاب لم يمثل أمام “شعبة المعلومات” في قوى الأمن الداخلي للاستماع إليه في الإخبار المقدم ضده، كما كان مساعده وعد ضباط الشعبة يوم الجمعة الماضي، بحجة أنه يتقبل التعازي بوفاة مرافقه محمد أبو دياب.
وتكشفت معطيات جديدة حول حادثة إصابة مرافق وهاب يوم السبت الماضي في بلدة الجاهلية وخلفيات وظروف دخول قوة من “شعبة المعلومات” في قوى الأمن الداخلي إلى البلدة لإحضار الأخير، فيما لجأ وكيل وهاب أمس إلى طلب كف يد المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود عن الادعاء ضده بتهمة تهديد السلم الأهلي وإثارة الفتنة نظرا إلى تصريحاته التي تناولت الرئيس الشهيد رفيق الحريري بعبارات خرجة عن المألوف، ونقل الدعوى إلى محكمة المطبوعات.
وقالت مصادر أمنية لـصحيفة “الحياة” إن قيادة قوى الأمن الداخلي اتخذت قرار إحضار وهاب للاستماع إلى أقواله بناء لطلب القاضي حمود، بعدما رفض تسلم تبليغه بوجوب الحضور إلى شعبة المعلومات 3 مرات من الرد على التبليغ الذي حصل شفهيا بالتواصل من الشعبة مع مساعده الخاص. وأوضحت المصادر أن وهاب أقفل هاتفه وامتنع عن الرد على الاتصالات به على هواتف أخرى بحوزته وتهرب من تسلم التبليغ.
وأشارت المصادر الأمنية إلى أن قوى الأمن بوصفها ضابطة عدلية مكلفة من القضاء نفذت طلبا قضائيا بوجوب إحضار وهاب إلى التحقيق، وأن قيادتها قررت تنفيذ ذلك بعد ظهر يوم السبت بإرسال دورية إلى منزل وهاب، بعد أن أجرى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان اتصالات بكل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قائد الجيش العماد جوزيف عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، ووزير الداخلية نهاد المشنوق، وشرح لهم سبب صدور مذكرة إحضار في حق وهاب وأن قوة أمنية ستتوجه إلى منزله لتنفيذها.
وذكرت المصادر أن “الكثير مما جرى تسريبه من الوزير وهاب وما قاله في شأن الوقائع الميدانية مخالف لمجريات الأمور”. وأفادت رواية المصادر الأمنية أنه عند حضور دورية “المعلومات” إلى منزل وهاب في البلدة حاملةً مذكرة إحضار بحقه، تبيّن أنّ وهاب كان قد علم مسبقاً، من إحدى الجهات، بتوجّه القوى الأمنية لإحضاره، غادر المنزل وانتقل إلى الأحراج القريبة ليتوارى عن القوة الأمنية. وفيما ذكرت مصادر أخرى أنه ربما انتقل إلى منزل أحد أنصاره في البلدة، قالت المصادر الأمنية أنه ترك هاتفه الخليوي في المنزل مخافة كشف مكان تواريه عبر تعقب هاتفه من خلال أجهزة التعقب التي بحوزة القوى الأمنية، وليتفادى إحضاره مخفوراً إلى التحقيق، وبقي قرابة الساعتين مختبئاً إلى أن عاد في نهاية إلى منزله بعد مغادرة القوة الأمنية المكان إثر تعهد مختار البلدة أجود أبو دياب إبلاغه بوجوب الحضور إلى “شعبة المعلومات”.
ولفتت المصادر الأمنية إلى أنه من الطبيعي عند تنفيذ مذكرة إحضار أن ترافق العناصر التي تقوم بالمهمة قوة أمنية تحسبا لأي امتناع أو مقاومة للأمر القضائي، خلافا لمذكرة التبليغ التي هي مجرد رسالة إلى الشخص المعني يتسلمها كي يأتي على الموعد المطلوب إلى الضابطة العدلية أو الجهة القضائية المطلوب المثول أمامها. وحول ما أثير عن الحجم الكبير للقوة الأمنية التي توجهت إلى الجاهلية أكدت المصادر الأمنية أنه يعود للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عثمان تحديد القطعة الأمنية وحجمها في مهمات كهذه بموجب إشارة قضائية، وفي حالة وهاب من البديهي إرسال تعزيزات أمنية إلى الجاهلية لأن وهاب معروف بأن معه عشرات المسلحين وكان يردد بأنّ “الجاهلية عصيّة على الدولة”.