حركة رؤوس الاموال، تُحرك فجأة المسؤولين في لبنان وتدفع المُشرّعين الى تفكيك “طلاسم القانون” ووضعها في أُطر ملتبسة من الصعب اختراق مضامينها.
يوم الخميس الماضي، نُشر في الجريدة الرسميّة، القانون رقم 85 معدلاً والذي ينظّم الشركات التي تؤسّس في لبنان والمحصور نشاطها خارجه والتي تُعرف بـ”شركات الاوفشور Offshore”، ومن ضمن التعديلات “اعفاء المستخدمين الاجانب العاملين في لبنان من موجب الحصول على اجازة عمل شرط ألاّ تقلّ موازنة الشركة السنويّة عن مليار ليرة لبنانيّة وذلك تحت طائلة سقوط هذا الحق.”
وفي القراءة القانونيّة، فإنّ هذا التعديل “بالشكل” يُسهّل عمل الشريك في الشركة من غير اللبنانيّين، إذ لا يحتاج رئيس مجلس الادارة أو الشريك الواحد أو الشخص المفوّض بالتوقيع عن الشركة الى اجازة عمل اذا كان من غير المُقيمين، وذلك لتحفيز رؤوس الاموال على تأسيس شركاتها في لبنان أسوةً بـ”دبي”.
ولكنّ هذا التعديل يُحفّز العاملين، من نازحين سورييّن وغيرهم الى البقاء في لبنان من خلال اعفائهم من الحصول على اجازة عمل، مجرّد أن يعملوا في شركة من تلك الشركات والتي لا تقُل موازنتها السنوية عن مليار ليرة لبنانيّة.
وعليه، فإنّ هذا التعديل القانوني يلزَمه المرسوم التنفيذي الذي يُحدّد بموجبه عدد العمال الواجب توظيفهم، فلا يمكن أن تبقى الامور معلقة من دون ضوابط، فلو افترضنا أن موازنة الشركة مليار ليرة، لا يمكنها هنا توظيف مئات العمال، بل يجب أن يلحظ مرسوم التنفيذ عدد العمّال ونوع الأعمال التي تُمارس من قبلهم، إذ أنّ الرأي القانوني الذي استشاره “ليبانون ديبايت” يحذّر من هذا “الفخ” الذي قد يؤدّي الى توطين مقنّع خصوصاً وأنّه قد يُسجّل داخل الشركة الاف العمال “الوهميّين”.
وفي هذا السّياق، يجد بعض القانونييّن في هذ التعديل، التفافاً على القانون الذي أبطله المجلس الدستوري قبل مدّة في قانون الموازنة، وتحديداً في الفقرة المتعلّقة بإعفاء الاجنبي الذي يمتلك شقة لا تقلّ عن 250 الف دولار من الاقامة، فجاء هذا التعديل في قانون شركات الـ”Offshore” ليحلّ بديلاً للعاملين الاجانب ورجال الاعمّال من سورييّن وجنسيّات مختلفة.
